الراي نيوز - عمان- طالب تجار ومستوردي السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام الضريبة الخاصة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى.

واكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن رفضهم للقرار لما فيه من ضرر واقع على التجار والمستثمرين والمواطنين، ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري ، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد على رفض الغرفة للقرار الغير مبرر ، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، ان الغرفة تطالب باتخاذ قرار في اول جلسة للحكومة الجديدة بتعليق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة يوم الخميس الماضي والمتعلق برفع الضرائب .

ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري يدرك مسألة تراجع الإيرادات العامة نتيجة للظروف التي فرضها العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، الا ان الحل ليس بفرض ضرائب تؤدي إلى اغلاق شركات وخلق إرباكات في الأسواق وتلحق الضرر بملف الاستثمار ويدفع المستهلك الثمن في النهاية .

ولفت الحاج توفيق الى ان قرارات متتالية صدرت خلال الثلاث اشهر السابقة متعلقة بقطاع السيارات منها تعليمات المواصفات على تخليص السيارات الكهربائية وشهادة المطابقة لمواصفات السلامة ومراكز فحص السيارات والكفالات وكان لها انعكاسات سلبية على التجار .

من جهته، اكد الجبالي ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بقطاع السيارات، لافتا الى ان القرار سيؤثر على قطاعات اخرى مثل قطع غيار السيارات ولوازمها، وكذلك عمليات النقل والتخليص والترخيص.

واكد الجبالي ان اول طلب سيكون للحكومة الجديدة هو تعليق القرار لحين الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.

واضاف الجبالي انه تم التوافق في نهاية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار والمستثمرين وهيئة مستثمري المناطق الحرة واعضاء من غرفة تجارة الأردن والنقابة لإعداد مصفوفة تشتمل خيارات متعددة لتعديل القرار وتفادي أية تأثيرات سلبية على التاجر والمستورد والمواطن والسوق بشكل عام.